التصويت على منح الثقة للحكومة الأربعاء

تابعونا

توعية صحية وتثقيف

حالة الطقس

booked.net

اتصل بنا

التصويت على منح الثقة للحكومة الأربعاء

عمان – تنوير

جهاد المنسي

 

عمان- يصوت مجلس النواب، اليوم، على الثقة بالحكومة بعد ان يستمع لردها، بلسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على مداخلات النواب تعقيبا على بيانها الوزاري الذي طلبت الثقة على اساسه.
وشدد نواب على اهمية تعزيز منظومة الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، واعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي بما يخدم الاصلاح المنشود، وتعزيز الحريات العامة والحزبية والعدالة الاجتماعية، والصحية والتعليمية.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات وأدار جزءا منها النائب الأول أحمد الصفدي، والنائب الثاني هيثم زيادين وبحضور الرئيس الخصاونة وهيئة الحكومة، حيث واصل النواب ولليوم السادس مناقشة البيان الوزاري للحكومة.
وتحدث في الجلستين 19 نائبا ليرتفع عدد المتحدثين 107 نواب، فيما يتوقع ان يتحدث في جلسة اليوم قبل الاستماع لرد الحكومة ما يقرب من 13 نائبا.
ومن المرجح ان تحصل الحكومة على ثقة مريحة، وبحسب الدستور فإن الحكومة تنال الثقة في حال تخطيها ثقة 66 نائبا، بيد ان التوقعات تشير الى حصول الحكومة على ثقة اكثر من 85 نائبا، والنواب عليهم التصويت اما بالثقة او بالحجب او بالامتناع.
وقال نواب خلال كلماتهم إن التعليم الوجاهي، هو الأساس في كافة المراحل التعليمية، داعين الى تخفيض رسوم الجامعات، منوهين أن قانون الانتخاب المعمول به حاليا خيب آمال المواطنين وكافة الاطياف السياسية والحزبية، داعين لتعديله.
وطالبوا بتحسين رواتب المواطنين الذين يتقاضون رواتب من صندوق المعونة الوطنية، واعادة النظر بالتعيينات التي تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية، ودعم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والقطاع الصحي وتحسين رواتب العاملين فيه، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتحسين الخدمة الطبية للمواطنين، وتبني التأمين الصحي الشامل.
وشددوا على ضرورة تأهيل القطاع الزراعي، وقالوا إن نظرية المثالية بالعلاقات الدولية انتهت منذ عقود ولا تطبيق عالمي لها، داعين لاعادة النظر بسياسة الأردن الخارجية وصنع القرار، والبحث عن تحالفات جديدة.
وقالوا إن الحكومات السابقة منذ العام 2012 لم تنفذ شيئا من وعودها، وحملت الموازنة اعباء جديدة، ورفعت مديونية المملكة، متسائلين عما قدمته الحكومات للشعب الأردني، رغم أن قانون الدين العام يؤكد بأن المديونية لا يجوز أن تتجاوز 60 % من الناتج المحلي الاجمالي، وأن البطالة ارتفعت الى 23 % في الاردن، بينما قدرت مؤسسات دولية ارتفاع هذه النسبة الى 27 % من الأردنيين.
وأكد نواب أنه لا يجوز تغير الأحوال بتغير الوزراء وكأننا نبدأ دوما من الصفر وكأن الدولة بدأت من هذا الوزير أو هذه الحكومة، مشددين على اهمية الثبات في البرامج قبل أن نشهد الثبات بالشخوص. ودعوا، إلى استعادة هيبة المجلس امام المواطنين، والعودة للتشريع الحقيقي، والحياة السياسية البرلمانية، واعادة الهيبة للمعلمين ونقابتهم، وتكريم المعلم والحفاظ على كرامته وهيبته.
محمد المرايات
النائب محمد المرايات، طالب بإلغاء الحظر الشامل والجزئي، قائلا إن المواطن يعيش ظروفا اقتصادية صعبة في الوقت الراهن، عازيا أسباب ذلك إلى الضرائب وارتفاع الأسعار، فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وطالب المرايات، المجلس باستعادة هيبته، وكسب ثقة المواطن، مضيفا أن الحكومة مطالبة أيضا بالعمل على إعادة ثقة المواطن بالسلطة التنفيذية.
ودعا الحكومة إلى إعادة الهيبة للمعلمين وتكريمهم والحفاظ على كرامتهم، وإعادة الطلبة إلى المدارس، إضافة الى معالجة التحديات التي يُعاني منها القطاع الزراعي، والسماح للمزارعين بجلب العمالة الوافدة.
احمد الخلايلة
من جهته تساءل النائب أحمد الخلايلة “هل يوجد تقييم لسياسة الأردن الخارجية، بعد مائة عام من الاعتدال، وهل بدأت أوراقنا الرابحة تتزايد أم تتناقص؟”.
وأكد الخلايلة ضرورة أن تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية، لتطوير منظومة التشريعات في المجالات كافة، مطالبا بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، الذي أظهر الكثير من مظاهر التسيب والفساد والإهمال والهدر للأموال والطاقات.
عماد العدوان
من جهته، دعا النائب عماد العدوان، الحكومة الى الإفصاح عن سياستها في الحرب على الفساد وقطع جذوره، مؤكدًا أهمية محاربة الفساد الإداري الذي يؤسس للفساد المالي.
وتساءل: هل طرحت الحكومة برامج للتعافي الاقتصادي، وما بعد التعافي، وللتنمية المستدامة؟، و”كيف سيتم تحقيق التأمين الصحي الشامل والعادل للأردنيين؟”.
وقال العدوان “ها نحن نتعكز على التعليم عن بُعد دون خطة واضحة للدخول إلى عهد التعليم المدمج”، وأشار إلى غياب السياسة الزراعية الواعية للقطاع الزراعي، متسائلا أين الرزنامة الزراعية؟، وأين الحماية للمنتج الأردني؟، وأين الأسواق الخارجية؟.
مجحم الصقور
بدوره، طالب النائب مجحم الصقور، في كلمة ألقاها باسم كتلة العدالة النيابية، الحكومة بجدول زمني لكل إجراء وعدت به، مشيرا إلى أنه ليس من اللائق الاكتفاء بجمال اللغة وحسن الصياغة.
وقال، إن الشعب الأردني مدرك بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس جزء لا يتجزأ من إيمانه وعقيدته ومن وحدة الهدف والمصير، التي تجمعه مع الشعب الفلسطيني، موضحًا أن كتلة العدالة النيابية تؤكد ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني “بأن القدس لا تقبل الشراكة والتقسيم”.
وأكد أن التعليم الوجاهي هو الأساس بمراحله المختلفة، مطالبا بضرورة رفع نسبة المنح والقروض الجامعية، فضلا عن ضرورة تخفيض رسوم الساعات الدراسية.
ودعا الصقور، الحكومة إلى إنهاء أزمة ملف المعلمين، بما يحفظ كرامة المعلم وهيبة الدولة، وإعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي، بما يتماشى مع الشارع الأردني، وصولا إلى قانون انتخاب عادل.
وطالب بتحسين ظروف المواطنين الذين يتقاضون مساعدات من صندوق المعونة الوطنية، بُغية رفع نخصصاتهم، تماشيا مع غلاء المعيشة، وإعادة النظر في تعيينات ديوان الخدمة المدنية للخريجين، لتحقيق العدالة.
وبالنسبة للقطاع الزراعي، قال الصقور، إن وزارة الزراعة عاجزة عن إيجاد حل للقطاع الزراعي، الأمر الذي يدعو إلى مراجعة شاملة تبدأ أولا من اختيار وزير زراعة يكون من صلب القطاع، ويحمل برنامجا زراعيا، يعرض فيه مشاكله وتفاصيله.
نصار الحيصة
وتساءل النائب نصار الحيصة “كيف لنا أن نؤمن بالعمل المؤسسي، وثماره باتت واضحة المعالم، أساسها إحالة من هم في ريعان الشباب على الاستيداع والتقاعد ومحاربتهم في أرزاقهم؟”.
كما تساءل عن حال الهيئات المستقلة، التي أنشئت على مدى الأعوام الماضية، ومن هم موظفوها، وكم تبلغ رواتبهم؟، داعياً إلى دمجها أو تصويب أوضاعها.
وقال الحيصة “إن إضعاف المعلم هو إضعاف للأمة برمتها”، مضيفا أن تقليل الفجوات بين النظم التعليمية، وبين تعليم من يملك ومن لا يملك، وبين التعليم الخاص والتعليم العام، بات يؤكد الحاجة للعدل في التعليم.
محمد الفايز
وطالب النائب محمد الفايز بإعادة العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين إلى نصابها الصحيح، منتقدا الإحالات التي جرت إلى التقاعد المبكر والاستيداع.
وتساءل عن مستوى الحريات الصحفية، قائلا “إن جلالة الملك أكد أن حرية الصحافة سقفها السماء، فأين هي الصحافة اليوم؟”.
وأكد الفايز ضرورة أن يولي مجلس النواب الاهتمام الكافي لتقرير ديوان المحاسبة، وأن يتم محاسبة أي متجاوز على المال العام، منتقدًا تعيين أبناء الذوات، والناس ينتظرون دورهم في التعيين.
عمر الزيود
وقال النائب عمر الزيود “أصبحنا اليوم في أمس الحاجة إلى التجديد والتغيير في الخطاب السياسي والنهج الاقتصادي، والأهم التجديد في كيفية التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية.
وتساءل “لماذا يوجد فساد مالي وترهل إداري في القطاع العام، ولا يوجد في القطاع الخاص؟”، مشددا على أهمية التأسيس والعمل على إرساء العمل المؤسسي في كل المؤسسات الحكومية. وانتقد الزيود الاستمرار في رفع الضرائب والجمارك والطاقة والمياه، في ظل وصول مشكلتي الفقر والبطالة إلى أرقام غير مسبوقة، واعتماد نحو 300 ألف أسرة أردنية على صندوق المعونة الوطنية.
نمر العبادي
وقال النائب نمر العبادي إنه خلال 8 أعوام ارتفعت المديونية من 13 مليار دينار إلى 31 مليار دينار، ما يعني زيادة مقدارها نحو 18 مليار دينار، رغم وجود منحة خليجية مقدارها 3 مليارات دينار، في العام 2013.
وطالب الحكومة ممثلة بوزارة العمل، بخطط زمنية لتخفيض نسبة البطالة، التي وصفها بـ”المرتفعة”، متسائلا ما هي خطط وزارة التنمية الاجتماعية المستقبلية في الحد من الفقر؟. كما طالب العبادي، الحكومة بالكشف عن خطتها في معالجة مشكلات التعليم الإلكتروني، التي يُعاني منها الطلبة وذووهم، متسائلًا عن عدد الطلبة الذين يتلقون التعليم عبر منصة “درسك”.
هايل عياش
وقال النائب هايل عياش “سلام على الإصلاح السياسي، الذي أصبح مجرد فقرة في خطاب الثقة، دون إرادة حقيقية للإصلاح في ظل قوانين مشوهة، خصوصًا قانون الانتخاب”.
وقال إن خطاب الثقة لم يتحدث عن إعادة النظر في العبء الضريبي المتأتي من ضريبتي المبيعات والدخل، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في مدخلات الإنتاج ودعم حماية المنتج الوطني والصادرات وإلغاء الضرائب والرسوم على المزارعين، وجدولة ديونهم.
وقال “سلام على القدس، ولا سلام على التطبيع وصفقة القرن، والعابثين في ثوابت الأردن والعرب”.
عبدالله أبو زيد
وقال النائب عبد الله أبو زيد إن التحدي الصحي، الذي مرّ به الأردن، يؤكد ضرورة تطوير الواقع الصحي ورفع كفاءته لمواجهة أي ظرف استثنائي، ووضع خطة لشمول جميع أفراد المجتمع بالتأمين الصحي.
وأضاف أنه يتوجب على الحكومة استقطاب الاستثمار وتقديم التسهيلات لخلق بيئة استثمارية آمنة، وتصويب أوضاع القطاعات المتضررة، ومكافحة كل أشكال الفساد والضرب بيد من حديد لكل متلاعب بالأمن الاقتصادي، وإناطة تعيين رئيس ديوان المحاسبة بمجلس النواب.
واقترح أبو زيد تشكيل لجنة وطنية من مختصين لدراسة ملف الطاقة، ومراجعة الاتفاقيات، وتقديم توصياتها لإعادة هيكلة القطاع ووقف النزيف الحاد، إضافة إلى استغلال الثروات المعدنية.
صفاء المومني
وأشارت النائب صفاء المومني، إلى خلو البيان الوزاري من دراسات شاملة لكل محافظة، أو معرفة الميزة التنافسية التفضيلية، واستخراج طاقاتها البشرية وثرواتها، وعدم تضمين البيان خطة للاكتفاء الذاتي، مطالبة بحل مشكلات القطاع الزراعي والإسراع بإنشاء صندوق المخاطر الزراعية.
وانتقدت الانتهاكات الحالية لحرية الرأي والتعبير من خلال اعتقال الصحفيين والتعامل مع قضية المعلمين، والتعسف في الإحالة على التقاعد لأصحاب الكفاءة والخبرة.
وأكدت ضرورة تعديل سلم رواتب العاملين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، ومكافحة الفساد، وهيكلة الوزارات والمؤسسات، ودمج الهيئات المستقلة، واستقرار الأنظمة والتعليمات.
رهق الزواهرة
ودعت النائب رهق الزواهرة إلى إعادة النظر في التشريعات والإجراءات الخاصة بالسياسة المالية، وضخ السيولة في السوق لتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال منح القروض الميسرة وتخفيض الفائدة وزيادة فترات السماح وهيكلة القروض.
وأكدت أولوية تعويض القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، ومراجعة الإجراءات الجمركية وتعزيز إمكانيات المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، ودعم مشاركة المرأة، والصحافة الورقية، فضلا عن مراجعة سياسات القطاع الزراعي.
سالم العمري
وقال النائب سالم العمري إن ما تشهده جميع القطاعات من أضرار يحمل الحكومة مسؤولية جديدة تتمثل بإعادة النظر بالدعم المالي والتسهيلات الائتمانية لإعادة الحياة لهذه القطاعات، منتقدا سياسات الحكومة في تكميم الأفواه وانتهاك الحريات وتحجيم الصحافة.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بإيجاد بدائل سريعة وفورية لمعالجة سوء مخرجات التعليم، مطالبا بتفعيل الدور الأبوي للدولة من أجل المصالحة المجتمعية، وتنمية الطبقة الوسطى، ومطالبا الحكومة بوضع حلول لقضية المتعثرين.
محمد السعودي
ودعا النائب محمد السعودي لمراجعة مخرجات التعليم، والتركيز على التعليم التقني، وإعادة المنشآت السياحية للعمل بأسرع وقت ورفع حظر يوم الجمعة، إلى جانب إعادة إنتاج مؤسسات الدولة الناجحة.
واشار إلى انتهاك الحريات وتحويل الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة، مطالباً الحكومة التعهد بالاكتفاء برواتب الوزراء المرصودة في الموازنة، وإعادة المبالغ الإضافية.
ودعا الى توكيل شركة استشارية متخصصة لدراسة اتفاقيات الطاقة، والاسراع بإنشاء مطار صغير لنقل المحاصيل الزراعية إلى أوروبا، ووضع استراتيجية للتصنيع الغذائي، إضافة إلى مراجعة كافة عقود شراء الخدمات.
ناجح العدوان
النائب ناجح العدوان، أوضح أن القطاع الزراعي يحتاج إلى مصانع للتعليب وأسواق جديدة ضمن استراتيجية واضحة تعتمد النمط الزراعي المناسب، وتدعم المزارعين بالقروض المسيرة وتأجيل سداد الأقساط المستحقة والإعفاء من الفوائد.
ودعا إلى إعادة النظر بالضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية، وجلب الاستثمار وتنظيمه، وتوفير البنية التحتية الأساسية للعملية التعليميّة في مختلف المناطق والقرى بالمملكة، إلى جانب ضبط ترخيص الجامعات الخاصة، وإيقاف بعض الاحالات على التقاعد والاستيداع، وإبعاد السلطة القضائية عن حسابات قد تشوبها أي شائبة، كما طالب بدعم المؤسسات الإعلامية، وتعزيز الرقابة على موازنة ونفقات ومشاريع سلطة إقليم العقبة، بالإضافة إلى معالجة فارق الراتب بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين القدامى والجدد.
عمر النبر
وأشار النائب عمر النبر، إلى أهمية تأسيس دائرة في وزارة العدل او ديوان المحاسبة، لتبرير ثروات القطاع الخاص، بموجب قانون، وتوسيع مجال رقابة ديوان المحاسبة، وربطه بمجلس النواب، وتخصيص مكافأة لكل من يبلغ عن فساد أو رشوة أو تهرب ضريبي، بالإضافة إلى إنهاء التعامل بالنقد خلال خمسة أعوام، حيث يسهل النقد الفساد وتجارة المخدرات والتهرب الضريبي.
وشدد على حصر الأضرار التي تكبدتها القطاعات الاقتصادية، تمهيداً لإعداد خطة تحفيز ودعم لها، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة لتوفير فرص عمل للشباب، ومراجعة كاملة للقطاع الصناعي وبخاصة كلف الإنتاج.
كما طالب بالجدية في التعامل مع الهيئات المستقلة من حيث الإلغاء او الدمج، وتعديل قانون الاستثمار، ودعم مشروع اللامركزية، ووضع قانون انتخاب جديد.
تيسير كريشان
النائب تيسير كريشان طالب في كلمة باسم كتلة المسيرة النيابية بدعم انشاء صندوق للمخاطر السياحية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خطة الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية لشمول عدد اكبر، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الاقتصادية، وتحفيز الادخار المحلي وجذب الاستثمارات.
وقال، إن “استمرار النزف من المال العام سيكون على حساب المواطن برفع الضرائب، ما يستوجب انهاءه، ومنح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية، والتشديد على مكافحة الفساد، بالاضافة لترسيخ السلم الاهلي للمجتمع”. واكد أهمية تمكين وسائل الإعلام الاردني، وضمان حقها في الحصول على المعلومة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، ودعم استقلال القضاء، ودعم القطاع الزراعي وصناعاته والبحوث الزراعية.
وطالب بإصلاح قطاعات الطاقة والمياه والعمل والمالية للحد من عجز الموازنة، ومعالجة الثغرات والتشوهات وضبط التهرب الضريبي وحوكمة الاعفاءات لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع زيادة الإيرادات، وإلزام البنوك بتخفيض الفائدة على القروض وجدولتها.
محمد العلاقمة
أما النائب محمد العلاقمة، فطالب بوقف استنزاف القطاع الزراعي، واستعادة الهوية الزراعية التي هي هوية الدولة الأردنية، مؤكدا ان الوصول لمرحلة الأمن الغذائي يتطلب العمل والجهد.
وقال، ان تعرفة الكهرباء تحتاج لإعادة نظر، مؤكدا ان سيادة القانون، مفتاح استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية.
كما دعا لالغاء الامتحان التنافسي الشكلي والمقابلات المشكوك في جدواها، والعودة الى مربع الاقدمية في دور الخدمة المدنية، وترسيخ الديمقراطية بإطلاق حرية الرأي والتعبير، وعدم المساس بكرامة المعلم.

بترا


تعليقات (0)

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


جميع الحقوق محفوظة 2020 موقع تنوير الأردن | تطوير برافو Bravo

Back to Top